چرا طالبان اداره بدخشان را به افراد غیر بومی «پشتون» سپرده‌اند؟
ترکیب اداره محلی طالبان در بدخشان نشان می‌دهد که این گروه در یکی از مهم‌ترین ولایت‌های شمال‌شرق افغانستان، الگوی متفاوتی از حکومت‌داری را دنبال می‌کند، الگویی که در آن، مناصب کلیدی امنیتی، نظامی، اقتصادی و اجرایی بیش از آنکه در اختیار نیروهای محلی «تاجیک»باشد، به افراد غیر بومی و عمدتاً وابسته به هسته مرکزی قدرت این گروه «پشتون»سپرده شده است.
این رویکرد را می‌توان فراتر از یک جابه‌جایی اداری دانست.
در ساختار طالبان، انتصاب مقام‌های محلی تنها بر اساس ملاحظات تخصصی یا اداری انجام نمی‌شود، بلکه میزان اعتماد رهبری، وفاداری سیاسی و کنترل بر منابع راهبردی نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد.

به همین دلیل، سپردن مهم‌ترین ریاست‌های کلیدی بدخشان به افراد غیر بومی «پشتون» را می‌توان بخشی از سیاست تمرکز قدرت در دست رهبری طالبان دانست.

بر اساس تحقیقی این تحلیل، بخش قابل توجهی از مناصب کلیدی ولایت بدخشان، از جمله والی (اسماعیل غزنوی)، فرمانده پولیس (عبدالبصیر مظفری)، فرمانده فرقه (عزیزالله حقیار)، رئیس استخبارات، شهردار، مستوفی، رئیس دفتر والی و شماری از رؤسای ادارات مهم، در اختیار افراد پشتون قرار دارد.
در همین راستا، گزارش‌های منتشرشده نیز نشان می‌دهد که عبدالمتین رحیم‌زی، که از او به عنوان فردی اهل ولایت لوگر یاد شده، به‌تازگی به ریاست معادن بدخشان منصوب شده است.
این انتصاب از سوی برخی ناظران به‌عنوان بخشی از تلاش برای افزایش کنترل رهبری طالبان در قندهار بر منابع معدنی بدخشان تفسیر شده است.

بدخشان تنها یک ولایت مرزی نیست؛ این ولایت به دلیل هم‌مرزی با تاجیکستان، چین و پاکستان، موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای دارد.

افزون بر آن، وجود معادن ارزشمند طلا، لاجورد و سایر منابع معدنی، بدخشان را به یکی از ولایت‌های دارای اهمیت اقتصادی افغانستان تبدیل کرده است.

کنترل چنین ولایتی برای طالبان تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه با امنیت، درآمد و ثبات سیاسی این گروه گره خورده است.

انتصاب افراد غیر بومی در رأس ریاست‌های کلیدی را می‌توان نشان‌دهنده تلاش طالبان برای جلوگیری از شکل‌گیری مراکز قدرت محلی نیز دانست.

تجربه حکومت‌های گذشته افغانستان نشان داده است که وابستگی مقام‌های محلی به شبکه‌های قومی و منطقه‌ای، گاه زمینه استقلال عمل آنان را فراهم کرده است.

به نظر می‌رسد طالبان تلاش دارند با اعزام مدیران و فرماندهان مورد اعتماد از خارج ولایت، چنین احتمالی را به حداقل برسانند.

این الگو تنها به بدخشان محدود نیست و در برخی ولایت‌های دیگر نیز دیده می‌شود؛ جایی که طالبان مسئولیت نهادهای حساس را به افراد مورد اعتماد رهبری و خارج از همان ولایت سپرده‌اند.

این رویکرد بیانگر ترجیح رهبری طالبان به کنترل متمرکز بر مشارکت گسترده نیروهای محلی است.

در کنار این ملاحظات، مسئله معادن بدخشان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

این ولایت از منابع مهم درآمدی طالبان به شمار می‌رود و نظارت مستقیم بر مدیریت معادن را می‌توان بخشی از راهبرد رهبری این گروه برای کنترل منابع مالی و جلوگیری از شکل‌گیری شبکه‌های اقتصادی مستقل در سطح محلی دانست.
انتصاب عبدالمتین رحیم‌زی به ریاست معادن بدخشان نیز در همین چارچوب از سوی برخی ناظران ارزیابی شده و به‌عنوان تلاشی برای تقویت نظارت مستقیم رهبری طالبان در قندهار بر منابع معدنی این ولایت تفسیر شده است.

با این حال، این سیاست می‌تواند پیامدهایی نیز در پی داشته باشد.

کاهش حضور نیروهای بومی در ساختار تصمیم‌گیری ممکن است احساس کنار گذاشته شدن را در میان طالبان بدخشانی و بخشی از نخبگان محلی تقویت کند.

چنین وضعیتی می‌تواند فاصله میان اداره محلی و جامعه را افزایش دهد و در بلندمدت بر انسجام داخلی طالبان در این ولایت نیز تأثیر بگذارد، به‌ویژه اگر مطالبات محلی و حساسیت‌های اجتماعی به‌درستی مدیریت نشود.

در مجموع، ترکیب کنونی اداره طالبان در بدخشان نشان می‌دهد که این گروه میان «مشارکت محلی» و «کنترل متمرکز»، گزینه دوم را برگزیده است.

اگرچه این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت کنترل رهبری طالبان بر ولایت، به‌ویژه بر منابع معدنی و نهادهای امنیتی را تقویت کند، اما در بلندمدت موفقیت آن به توانایی این گروه در مدیریت مطالبات محلی، حفظ انسجام داخلی و جلوگیری از گسترش نارضایتی در بدخشان وابسته خواهد بود.