فضل‌احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، در واکنش به اظهارات اخیر شهاب‌الدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغانستان، تأکید کرد که هیچ نظام سیاسی صرفاً با ادعای نبود جایگزین یا انحصار قدرت، مشروعیت پیدا نمی‌کند.

او در پیامی تصریح کرد که مشروعیت هر حکومت زمانی شکل می‌گیرد که بر پایه عدالت، مشارکت شهروندان، رضایت عمومی، حاکمیت قانون و پاسخگویی استوار باشد، نه بر اساس ایجاد هراس از هرج‌ومرج یا القای نبود بدیل.

معنوی همچنین ادعای طالبان درباره پایان اختلافات در افغانستان را رد کرد و گفت سکوت حاکم بر کشور، نتیجه حذف مخالفان، محدود شدن رسانه‌های مستقل، نبود انتخابات و جلوگیری از فعالیت احزاب سیاسی است و نمی‌توان آن را نشانه وحدت ملی یا پایان اختلافات دانست.

وزیر پیشین عدلیه با تأکید بر این‌که امنیت پایدار بدون رعایت حقوق اساسی شهروندان امکان‌پذیر نیست، افزود تضمین آزادی‌های مدنی، مشارکت سیاسی، حقوق زنان، حقوق تمامی اقوام و حفظ کرامت انسانی، لازمه ثبات واقعی در افغانستان است.

به گفته او، امنیتی که این اصول را نادیده بگیرد، ماندگار نخواهد بود.

وی همچنین دلیل به‌رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی را نبود قانون اساسی مورد توافق، فقدان انتخابات، نبود مشارکت سیاسی و اعمال محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های شهروندان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت که مشروعیت بین‌المللی، بازتاب مشروعیت داخلی هر حکومت است.

فضل‌احمد معنوی در پایان ابراز امیدواری کرد که نیروهای عدالت‌خواه بار دیگر به افغانستان بازگردند و تأکید کرد هیچ حکومتی نمی‌تواند با تکیه بر زور و حذف صداهای مخالف، برای همیشه به بقای خود ادامه دهد.