از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، وضعیت زنان و دختران در افغانستان به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تبدیل شده است.

در کنار محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، گزارش‌های متعددی از بازداشت زنان به دلیل فعالیت‌های مدنی، اعتراضات، نقض مقررات پوشش و اتهام‌های موسوم به «جرایم اخلاقی» منتشر شده است.

هم‌زمان، نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره شرایط نگهداری زنان در بازداشتگاه‌ها، رفتار با آنان و ادعاهای مربوط به خشونت جنسی مطرح شده است.

اگرچه محدودیت دسترسی ناظران مستقل به بازداشتگاه‌های طالبان، راستی‌آزمایی بسیاری از این گزارش‌ها را دشوار کرده است، اما حجم و تکرار روایت‌های مشابه در گزارش‌های سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان و نهادهای معتبر حقوق بشری، این موضوع را به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری در افغانستان تبدیل کرده است.

دلایل بازداشت زنان

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بخش قابل توجهی از زنان بازداشت‌شده افرادی بوده‌اند که در اعتراضات مدنی، فعالیت‌های حقوق بشری یا برنامه‌های دادخواهی مشارکت داشته‌اند.

در موارد دیگر، زنان به دلیل نقض مقررات سخت‌گیرانه طالبان درباره پوشش، فرار از خشونت خانوادگی یا اتهام‌های موسوم به «جرایم اخلاقی» بازداشت شده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که بسیاری از این بازداشت‌ها فاقد تشریفات قانونی، دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه بوده و در موارد متعدد مصداق بازداشت خودسرانه محسوب می‌شوند.

شرایط بازداشت

روایت‌های منتشرشده از سوی زندانیان سابق و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وجود مشکلات جدی در بازداشتگاه‌های طالبان حکایت دارد.

کمبود خدمات درمانی، وضعیت نامناسب بهداشتی، محدودیت در دسترسی به وکیل، دشواری ملاقات با خانواده و بازجویی‌های طولانی همراه با فشارهای روانی از جمله مواردی است که به‌طور مکرر در این گزارش‌ها مطرح شده است.

در کنار این موارد، برخی زنان آزادشده از اعمال فشار، تهدید، تحقیر، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در دوران بازداشت سخن گفته‌اند.

ادعاهای خشونت جنسی

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش‌های منتشرشده، ادعاهای مربوط به خشونت جنسی علیه زنان بازداشت‌شده است.

شماری از زنان پس از آزادی از تجربه آزار جنسی، تهدید به تجاوز، خشونت جنسی و سایر اشکال سوءرفتار سخن گفته‌اند.

سازمان ملل متحد نیز در گزارش‌های خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵، ۲۱ مورد خشونت جنسی مرتبط با درگیری را مستند کرده که قربانیان آن شامل ۱۵ زن و ۶ دختر بوده‌اند.

این موارد شامل تجاوز، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری بوده است. همچنین این سازمان از ثبت مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زنان در بازداشت خبر داده است.

با این حال، باید توجه داشت که همه این ادعاها به‌طور مستقل و قضایی قابل اثبات نبوده‌اند. محدودیت دسترسی ناظران مستقل به بازداشتگاه‌ها، فضای امنیتی، ترس قربانیان از انتقام‌جویی و نبود سازوکارهای مستقل تحقیق، روند راستی‌آزمایی را با دشواری جدی مواجه کرده است.

از همین رو، بسیاری از نهادهای بین‌المللی ضمن ابراز نگرانی، بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل و دسترسی آزاد به مراکز بازداشت تأکید کرده‌اند.

پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی

پیامدهای بازداشت تنها به دوران زندان محدود نمی‌شود.

گزارش‌های پزشکان، روان‌شناسان و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که بسیاری از زنان پس از آزادی با افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، احساس ناامنی، مشکلات جسمی و آسیب‌های روانی طولانی‌مدت مواجه شده‌اند.

در کنار این مشکلات، شماری از زنان با انگ اجتماعی، طرد شدن از سوی خانواده یا جامعه و دشواری بازگشت به زندگی عادی روبه‌رو شده‌اند.

برخی خانواده‌ها نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی یا ملاحظات اجتماعی، از رسانه‌ای کردن پرونده‌ها یا پیگیری حقوقی خودداری کرده‌اند؛ موضوعی که مستندسازی دقیق این موارد را دشوارتر ساخته است.

چالش‌های مستندسازی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بررسی وضعیت زنان بازداشت‌شده، نبود دسترسی نهادهای مستقل به بازداشتگاه‌های طالبان است.

نبود نظام نظارتی مستقل، محدودیت فعالیت رسانه‌ها، ترس قربانیان از بیان روایت‌های خود و فقدان سازوکارهای مؤثر قضایی، موجب شده است که ابعاد واقعی نقض حقوق بشر به‌طور کامل روشن نباشد.

در نتیجه، اگرچه گزارش‌های موجود تصویری نگران‌کننده از وضعیت زنان بازداشت‌شده ارائه می‌دهد، اما بسیاری از موارد همچنان نیازمند تحقیقات مستقل، مصاحبه‌های میدانی و مستندسازی بیشتر است.

جمع‌بندی

شواهد و گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های معتبر نشان می‌دهد که وضعیت زنان و دختران بازداشت‌شده در افغانستان همچنان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری در این کشور است.

این گزارش‌ها از بازداشت‌های خودسرانه، شرایط نامناسب نگهداری، بدرفتاری، شکنجه و در برخی موارد ادعاهای مستند درباره خشونت جنسی حکایت دارند.

با این حال، محدودیت دسترسی ناظران مستقل، فضای امنیتی و دشواری راستی‌آزمایی موجب شده است که بخشی از این ادعاها همچنان نیازمند بررسی‌های مستقل باشد.

از این رو، بسیاری از نهادهای بین‌المللی بر ضرورت فراهم شدن امکان دسترسی آزاد به بازداشتگاه‌ها، انجام تحقیقات بی‌طرفانه، حمایت از قربانیان و پاسخگو ساختن عاملان احتمالی نقض حقوق بشر تأکید کرده‌اند.

روشن شدن ابعاد کامل این وضعیت، مستلزم ادامه مستندسازی، همکاری نهادهای بین‌المللی و فراهم شدن امکان نظارت مستقل بر مراکز بازداشت در افغانستان است.