در این مطلب
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید گزارشهای مستند و تکاندهندهای از ولایتهای مختلف، بهویژه هرات، منتشر شده که نشان میدهد شماری از زنان و دختران پس از بازداشت به بهانه «بیحجابی» از سوی طالبان، در جریان بازداشت مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتهاند.
فایق روز یکشنبه (۲۸ سرطان) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این گزارشها را «نگرانکننده و تأسفبار» توصیف کرد و گفت سوءاستفاده از قدرت توسط برخی اعضای استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نگرانیهای جدی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده است.
به گفته او، افزون بر موارد خشونت جسمی و جنسی، گزارشهایی نیز منتشر شده که نشان میدهد برخی از زنان و خانوادههای آنان برای پذیرش «ازدواجهای اجباری» تحت فشار قرار گرفتهاند.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد با طرح این پرسش که آیا رهبری طالبان از عملکرد نیروهای خود آگاه است یا این اقدامات با رضایت و هدایت آنان انجام میشود، تأکید کرد که رفتار کنونی طالبان با اصول عدالت، حاکمیت قانون و ارزشهایی که مدعی رعایت آن هستند، در تضاد آشکار قرار دارد.
فایق همچنین نسبت به تداوم فرهنگ معافیت از مجازات در میان افراد وابسته به طالبان هشدار داد و گفت اعمال گزینشی مجازاتها، که تنها بر شهروندان عادی تطبیق میشود، نهتنها بیانگر نبود عدالت در نظام طالبان است، بلکه بیاعتمادی عمومی را نسبت به ادعاهای این گروه افزایش داده و زمینه گسترش نارضایتی عمومی را فراهم میکند.
پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در گزارش خود در جنوری ۲۰۲۴ تأیید کرده بود که برخی از زنانی که به اتهام «بیحجابی» بازداشت شدهاند، در بازداشتگاههای طالبان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
در موج تازه بازداشتها، طالبان از ۱۶ جوزا عملیات بازداشت زنان و دختران به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه را آغاز کردهاند.
در پی این اقدام، شماری از باشندگان منطقه جبرئیل در غرب هرات، در ۱۹ جوزا، در اعتراض به این بازداشتها تجمع کردند که به گفته منابع محلی، با خشونت از سوی طالبان سرکوب شد.
از آن زمان تاکنون، گزارشهای متعددی از ادامه بازداشت زنان و دختران به دلیل نوع پوشش و نیز آزار و اذیت آنان در بازداشتگاههای طالبان منتشر شده است.
همچنین برخی خانوادهها گفتهاند که برای آزادی دخترانشان ناچار شدهاند تعهد کتبی و ضمانت مبنی بر رعایت مقررات طالبان ارائه کنند.