کشتی دولت را چه کسی باید ترمیم کند؟
سقراط از شاگردان خود میپرسد: «اگر بخواهم کفشی را تعمیر کنم، چه کسی را باید به این کار بگمارم؟» شاگردان وی پاسخ میدهند: «کفاش، ای سقراط!»
بعد سقراط از شاگردان خود میپرسد: «پس اگر دولت دچار بحران و مشکلات باشد، کشتی دولت را چه کسی باید ترمیم کند؟»
تمثیل «کشتی دولت» در اثر جمهوری افلاطون است که از زبان استاد خود، سقراط، نقل میکند.
سقراط در این تمثیل، جامعه را به مثابه کشتی، مردم را مسافران این کشتی و سیاستمداران را ملوانان یا ناخدای کشتی در نظر میگیرد.
سقراط فیلسوف را مساوی با ناخدای واقعی کشتی میدانست؛ کسی که هم شایستگی و هم دانش هدایت این کشتی را دارد.
سقراط میگفت فیلسوف باید شاه شود و حکومت کند، چون حقیقت را میشناسد، اسیر منافع شخصی نیست و به خیر عمومی آگاه است.
از نظر او، حکومت باید در دست اهل دانایی باشد، نه صرفاً افراد قدرتمند، زورگو یا اکثریت.
اینکه چه کسی باید دولت را هدایت کند، یکی از بنیادیترین و کلاسیکترین پرسشها در تاریخ فلسفه سیاسی کلاسیک و مدرن است.
پرسشهای مهمی که میتوان در قالب فلسفه سیاسی جستوجو کرد، از جمله مشروعیت قدرت، مسئولیت حکومت، نقش مردم در اصلاح حکومت و انقلاب یا اصلاح تدریجی، در همین چارچوب قرار میگیرند.
اما با رشد فلسفه سیاسی، نظریهپردازانی چون توماس هابز در کتاب لویاتان که در سال ۱۶۵۱م منتشر شد، مینویسد اگر در یک جامعه دولت سقوط کند یا در آن دولت واقعی شکل نگیرد، جامعه به وضع طبیعی برمیگردد و جنگ همه علیه همه در آن شکل میگیرد و در چنین جوامعی «انسان گرگ انسان است».
وی پیشنهاد میکند که باید یک دولت مرکزی قوی شکل بگیرد و فقط حاکم مطلق میتواند کشتی دولت را ترمیم کند. این حاکم مطلق نیز باید عاقل باشد، دوراندیشی سیاسی داشته باشد، بتواند خطرها را شناسایی کند، از جنگ داخلی جلوگیری نماید، قوانین و اداره کشور را بشناسد، نظام حقوقی مبتنی بر عدالت ایجاد کند، اختلافات را حل کند و امنیت عمومی را حفظ نماید.
از نقدهای وارد بر هابز این است که او بیش از حد بر امنیت تأکید میکند و کمتر به آزادی، مشارکت سیاسی و محدود شدن قدرت حاکم توجه دارد.
به همین دلیل، بعدها متفکرانی مانند جان لاک و ژان ژاک روسو تلاش کردند میان اقتدار حکومت و حقوق مردم تعادل بیشتری برقرار کنند.
جان لاک در کتاب رساله در باب حکومت که در سال ۱۶۸۹ منتشر شد، مینویسد دولت باید بر پایه رضایت مردم شکل بگیرد. انسانها برای حفظ بهتر حقوق خود «قرارداد اجتماعی» میبندند و دولت را ایجاد میکنند.
وی همچنین میافزاید که هدف دولت، حفظ حقوق طبیعی انسانها است و از نظر لاک هر انسان دارای سه حق بنیادی است: حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت.
لاک بر این باور بود که دولت مشروع، دولتی است که از این حقوق محافظت کند. برخلاف هابز، لاک معتقد بود که دولت نمیتواند هر کاری که میخواهد انجام دهد؛ قدرت آن باید در چارچوب قانون و برای خیر عمومی باشد.
دولت برای حفاظت از حقوق مردم ایجاد میشود و اگر دولت فاسد شود، مردم حق مقاومت و حتی حق انقلاب دارند. اگر دولت حقوق مردم را نقض کند یا به استبداد تبدیل شود، مردم حق دارند آن را برکنار کنند.
نظریات جان لاک و اندیشههای او تأثیر زیادی بر انقلاب استقلال آمریکا علیه مستعمرات بریتانیا و همچنین شکلگیری نظام دموکراتیک نوین گذاشت.
ژان ژاک روسو در کتاب مشهور خود قرارداد اجتماعی که در سال ۱۷۶۲م منتشر شد، مینویسد که حاکمیت مطلق از آنِ اراده عمومی و مردم است.
روسو معتقد بود که قدرت سیاسی از مردم سرچشمه میگیرد، نه از پادشاه، اشراف یا نهادهای مذهبی. «اراده عمومی» مفهوم مهمی در فلسفه سیاسی روسو است.
او میگوید قوانین باید بیانگر اراده عمومی باشد، نه منافع یک فرد، خاندان یا گروه خاص قومی یا مذهبی.
روسو مخالف حکومتهای استبدادی بود و معتقد بود هیچ انسانی به طور طبیعی و هیچ نهاد مذهبی حق فرمانروایی بر دیگران را ندارد و حکومت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل میگیرد.
دولت نماینده مردم است، نه مالک مردم، و اگر دولت فاسد یا خراب شود، مردم باید آن را اصلاح کنند.
در فلسفه سیاسی مدرن نیز اندیشمندانی چون جان رالز در کتاب نظریهای در باب عدالت که در سال ۱۹۷۱م منتشر شد و یکی از تأثیرگذارترین آثار فلسفه سیاسی قرن بیستم به شمار میرود، مینویسد که دولت عادلانه باید بر اساس عدالت سازمان یابد و قانون برای همه یکسان و منصفانه باشد.
رالز بر آزادی بیان، آزادی عقیده، حق مشارکت سیاسی و برابری در برابر قانون تأکید میکند. از نظر او، دولت باید از آزادیهای شهروندان محافظت کند، فرصتهای برابر ایجاد نماید، از تمرکز شدید قدرت و ثروت جلوگیری کند و شرایطی فراهم آورد که همه اقشار ضعیف جامعه نیز از نظام سیاسی و اقتصادی بهرهمند شوند.
از منظر فلسفه سیاسی مدرن، مشروعیت حکومت تنها با تصرف قدرت به دست نمیآید، بلکه نیازمند رضایت عمومی، حاکمیت قانون، تأمین حقوق اساسی شهروندان و مشارکت سیاسی مردم است.
هابز مشروعیت را در تأمین امنیت میدید؛ لاک آن را به حفظ حقوق طبیعی انسانها مانند آزادی و مالکیت مشروط میکرد؛ روسو حاکمیت را متعلق به مردم و اراده عمومی میدانست؛ و رالز عدالت، برابری فرصتها و حمایت از حقوق همگان را اساس حکومت مشروع میشمرد.
بر پایه این معیارهای فلسفه سیاسی و همچنین تاریخ اندیشه سیاسی، حکومت طالبان با چالش جدی مشروعیت روبهرو است؛ زیرا از طریق انتخابات آزاد و رضایت عمومی به قدرت نرسیده، بلکه با تصرف قدرت به وجود آمده است.
مشارکت سیاسی شهروندان را محدود کرده، حقوق و آزادیهای اساسی بخشهایی از جامعه ــ بهویژه زنان ــ را محدود نموده و امکان رقابت سیاسی و نظارت عمومی بر قدرت را فراهم نکرده است.
بنابراین، از دید بسیاری از نظریههای کلاسیک و معاصر فلسفه سیاسی، مشروعیت این حکومت محل مناقشه و با پرسشهای جدی روبهرو است، تا آنجا که میشود گفت انقلاب در برابر چنین حکومتی الزامی است و باید سرنگون شود.
کشتی دولت را چه کسی باید ترمیم کند؟