مقام‌های ایالت براندنبورگ آلمان می‌گویند که در نظر دارند دامنه اخراج شهروندان افغانستان را گسترش دهند و این روند را تنها به افراد دارای سوابق کیفری محدود نکنند.

رنه ویلکه، وزیر امور اجتماعی ایالت براندنبورگ، گفته است که اگرچه اخراج افراد دارای سوابق کیفری همچنان در اولویت قرار دارد، اما شهروندان افغانستانی که نتوانسته‌اند شرایط لازم برای ادامه اقامت در آلمان را فراهم کنند یا چشم‌انداز روشنی برای ماندن ندارند نیز ممکن است مشمول این تصمیم شوند.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که وزارت داخله آلمان محدودیت‌های پیشین درباره اخراج مهاجران افغانستان را تعدیل کرده است.

پیش از این، روند اخراج عمدتاً شامل افرادی می‌شد که از سوی مقام‌های آلمانی تهدیدی برای امنیت عمومی یا دارای سوابق کیفری شناخته می‌شدند.

در همین حال، مقام‌های ایالت هسن نیز اعلام کرده‌اند که از اختیارات جدید برای اجرای این سیاست استفاده خواهند کرد؛ اما تأکید دارند که تمرکز اصلی همچنان بر اخراج افراد دارای سوابق کیفری و تهدیدکنندگان امنیت عمومی خواهد بود.

بر اساس مقررات موجود، افرادی که برای اخراج در نظر گرفته می‌شوند باید مرد، بالغ، مجرد و دارای حکم نهایی و قابل اجرای ترک خاک آلمان باشند.

همچنین داشتن شغل و برخورداری از شرایط پایدار زندگی، از جمله معیارهایی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره ادامه اقامت مهاجران تأثیرگذار باشد.

این موضوع پس از حمله به یک دانشجو در شهر تریر، که متهم آن یک شهروند افغانستان معرفی شد، بار دیگر در آلمان مورد توجه قرار گرفته است.

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، پس از این رویداد بار دیگر بر افزایش روند اخراج مهاجران افغانستان، به‌ویژه افراد دارای سوابق کیفری، تأکید کرد.

همکاری دولت آلمان با طالبان برای اجرای روند اخراج مهاجران با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ با این حال، دولت فریدریش مرتس همچنان از این سیاست حمایت می‌کند.

این در حالی است که آلمان در ماه آگست ۲۰۲۴، برای نخستین‌بار پس از بازگشت طالبان به قدرت، ۲۸ شهروند افغانستان را که دارای سوابق کیفری بودند، به افغانستان اخراج کرد. به گفته مقام‌های آلمانی، هیچ‌یک از این افراد از ایالت براندنبورگ نبودند.